الرأي نيوز تحت القبة : أبو غوش تدق ناقوس الخطر: صحف يومية مهددة بالتوقف وصحفيون أمام مصير مجهول؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية تحت القبة

التاريخ : 2026-10-20

أبو غوش تدق ناقوس الخطر: صحف يومية مهددة بالتوقف وصحفيون أمام مصير مجهول؟

وجّهت النائبة نور أبو غوش 12 سؤالاً نيابياً إلى الحكومة، بشأن الآثار المالية والتشغيلية لأسس نشر الإعلانات الحكومية لسنة 2026 على الصحف اليومية، ولا سيما الصحف غير المصنفة ضمن فئة الصحف الأوسع انتشاراً، ومدى تأثيرها على استمرارية صدور تلك الصحف وحماية فرص العمل للعاملين فيها.

وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الدراسات التي أجرتها لتقييم أثر الأسس الجديدة، وتزويدها بنتائجها، إن وجدت، إلى جانب بيان العوائد المالية التي حققتها كل صحيفة من الإعلانات الحكومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، والتوقعات المالية في ظل الأسس الجديدة، مع تحديد الفروقات ونسب التغير لكل صحيفة على حدة.

كما تساءلت عن أسماء الصحف اليومية التي تواجه صعوبات مالية قد تهدد استمرارية صدورها أو تدفعها إلى تقليص نشاطها، وحجم الالتزامات المالية المترتبة عليها، ومدى ارتباط تلك الصعوبات بتراجع عوائد الإعلانات الحكومية.

وفي ملف فرص العمل، طلبت أبو غوش الكشف عن أعداد الصحفيين والإداريين والفنيين والعاملين في الصحف المتوقع تأثرها مالياً، وعدد الوظائف المعرضة للفقدان نتيجة تراجع الإيرادات أو احتمالات توقف بعض الصحف عن الصدور، إضافة إلى بيان أعداد العاملين في كل صحيفة، وأعداد الصحفيين الذين يشغلون وظائف إضافية خارج مؤسساتهم الصحفية، موزعة حسب الصحيفة وطبيعة العمل الإضافي.

*#دعم الرواتب والضمان الاجتماعي*

وتطرقت الأسئلة النيابية إلى الإجراءات الحكومية المعتمدة لحماية حقوق العاملين في الصحف التي تواجه صعوبات مالية، بما يشمل انتظام صرف الرواتب وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، إلى جانب موقف الحكومة من تخصيص برنامج مؤقت لدعم الأجور والاشتراكات التأمينية مقابل المحافظة على فرص العمل، والكلفة التقديرية لمثل هذا البرنامج.

كما طالبت أبو غوش ببيان خطة الحكومة لمعالجة الانخفاض المتوقع في إيرادات الصحف اليومية، بما يضمن استدامة المؤسسات الصحفية ويحافظ على المكتسبات التي تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية السابقة لدعم القطاع، مع تحديد المخصصات المالية المعتمدة لهذه الغاية خلال عامي 2026 و2027.

*#تسهيلات ضريبية واشتراكات المؤسسات الرسمية*

وفي جانب تخفيف الأعباء التشغيلية، سألت أبو غوش عن التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية القائمة أو المقترحة لتخفيف كلف الورق والطباعة والتوزيع والطاقة عن المؤسسات الصحفية التي تواجه صعوبات مالية، وقيمة هذه التسهيلات وعدد المؤسسات المستفيدة منها.

وطالبت كذلك بالكشف عن قيمة الاشتراكات السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والجامعات الحكومية والبلديات في الصحف اليومية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، موزعة على كل صحيفة، والإجراءات المقررة لتوسيع تلك الاشتراكات وتعزيز إيرادات المؤسسات الصحفية.

*#بدائل تمويلية ومشاورات مع الصحف*

وشملت الأسئلة الاستفسار عن البرامج والبدائل التمويلية التي اعتمدتها الحكومة لدعم استدامة الصحف اليومية، بما في ذلك الإعلانات المؤسسية والدعم المباشر والتحول الرقمي، مع بيان المخصصات المالية والجهات المسؤولة والجداول الزمنية للتنفيذ.

كما طلبت أبو غوش توضيح نتائج المشاورات التي أجرتها الحكومة مع إدارات الصحف اليومية ونقابة الصحفيين الأردنيين وممثلي العاملين بشأن الآثار المالية والتشغيلية للأسس الجديدة، والمطالب التي قُدمت والقرارات التي اتُخذت بشأنها، خصوصاً ما يتعلق بالمؤسسات المهددة بالتوقف عن الصدور.

*#تقييم رسمي ومحاسبة على النتائج*

وفي ختام أسئلتها، طالبت أبو غوش بتحديد الآلية المعتمدة لمتابعة أثر تطبيق أسس نشر الإعلانات الحكومية على إيرادات الصحف واستمرارية صدورها وفرص العمل فيها، وموعد إصدار أول تقييم رسمي، والإجراءات العاجلة والتصحيحية التي ستتخذها الحكومة في حال ثبوت مخاطر إغلاق مؤسسات صحفية أو فقدان وظائف، مع بيان المخصصات المالية والجهات المسؤولة ومواعيد التنفيذ.

وأكدت النائبة، ضمن طلبها، ضرورة تزويدها بإجابات مدعمة بالجداول المالية والبيانات الإحصائية والدراسات والوثائق ذات الصلة، مع التمييز بين المبالغ المخصصة والمبالغ المصروفة فعلياً، والإجراءات المتخذة والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة، وبيان ذلك صراحةً في حال عدم توافر أي من البيانات أو الدراسات أو المخصصات المطلوبة.

عدد المشاهدات : ( 1119 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة